ضوابط و شرایط اعطای وام درصندوق توسعه ملی

 
دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی بر اساس ضوابط و شرایط خاصی ممکن است. این شرایط طوری طراحی شده که علاوه بر امکان بهره مندی همه افراد، برگشت سرمایه به صندوق را نیز تضمین می کند.

متن نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات این صندوق به شرح زیر است:

بخش اول ـ تعاریف و مفاهیم

الف- قانون: قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ب- صندوق: صندوق توسعه ملی

ج- هیات امنا: هیات امنای صندوق موضوع بند ج ماده ٨٤ قانون

د- بانک: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هـ- بانک عامل: هریک از بانک های دولتی و غیر دولتی

و- هیات عامل: هیات عامل صندوق توسعه ملی موضوع بند (د) ماده ٨٤ قانون

ز- نظام نامه: نظام نامه ضوابط و شرایط اعطاء تسهیلات.

ر- قرارداد عاملیت: قراردادی است که میان هیات عامل و بانک عامل بر اساس مفاد ماده ٨٤ قانون برنامه پنجم توسعه و نظام نامه منعقد و مطابق آن وجوه صندوق در اختیار بانک عامل برای پرداخت تسهیلات قرار می گیرد.

 

بخش دوم ـ مقررات عام

الف - بانک موظف است ظرف یک هفته از تاریخ تصویب نظام نامه، حسب درخواست هیات عامل، نسبت به افتتاح حساب های لازم برای صندوق اقدام نماید.

ب - بانک موظف است منابع موضوع اجزا یک الی هشت بند (ح) ماده ٨٤ قانون را به حساب صندوق نزد خود به شرح و ترتیبات مندرج در قانون واریز نماید.

تبصره ١) بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسط بانک های عامل به حساب صندوق نزد بانک واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته خواهد شد.

تبصره ٢) بانک موظف است به موجودی حساب صندوق نزد خود، هر سه ماه یکبار به صورت روزشمار سود به ارز مربوطه پرداخت نماید. نرخ سود مذکور معادل میانگین نرخ سود سپرده های بانک در بازارهای خارجی تعیین می شود. سود موضوع این تبصره هر سه ماه یکبار به موجودی صندوق اضافه می شود.

ج - منابع صندوق در قالب قرارداد عاملیت که با رعایت مفاد نظام نامه، توسط هیات عامل با بانک های عامل منعقد می شود، در اختیار متقاضیان سرمایه گذاری در بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیر دولتی به شرح بخش پنجم این نظام نامه قرار خواهد گرفت.

د- بانک های دولتی و غیردولتی مورد تأیید بانک و صندوق حمایت توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی (صرفا در مورد طرح های اب و کشاورزی)، از طریق انعقاد قرارداد عاملیت با هیات عامل در چارچوب این نظام نامه، اجازه اعطای تسهیلات از محل صندوق را دارا خواهند بود.

هـ - بانک نسبت به صدور گواهی مسدودی ارزی برای آن دسته از طرح های مصوب در بانک های عامل، که به تأیید هیأت عامل رسیده اند، با اعلام صندوق اقدامخواهد نمود.

ز - پذیرش طرح ها توسط بانک های عامل در استان ها پس از تأیید کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان و در مرکز با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی تخصصی ذیربط یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود.

بخش سوم ـ نوع ارز و واحد محاسبات

الف - واحد پولی محاسبات دلار آمریکا است.

ب- پرداخت هایی که از محل منابع صندوق به طرح ها صورت می گیرد، براساس ارز مورد نیاز طرح به دلار آمریکا یا هر ارز قابل تبدیل دیگر که توسط بانک اعلام می شود، امکان پذیر خواهد بود.

تبصره ١) بازپرداخت تسهیلات ارزی استفاده شده به همان ارزی خواهد بود که به طرح پرداخت شده است.

تبصره ٢) نرخ تسعیر در هر مورد که ضرورت پیدا کند معادل نرخ برابری بین المللی ارز براساس اعلام بانک خواهد بود.

بخش چهارم ـ فعالیت های قابل قبول در بخش ها و زیربخش ها

الف ـ فعالیت های سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و سرمایه گذاری صنعتی، معدنی، نفت ، گاز، پتروشیمی، آب ، برق ،انرژی، مسکن و ساختمان، کشاورزی و منابع طبیعی،محیط زیست، حمل ونقل، ارتباطات و فناوری ارتباطات و اطلاعات، صادارت کالاها و خدمات ، صدور خدمات فنی ـ مهندسی، طرحهای مبتنی بر فناوری ، گردشگری، هتلداری، بهداشت و درمان و آموزش.

ب ـ سرمایه گذاری برای توسعه ظرفیت های موجود (از جمله خرید تجهیزات و ماشین آلات) و پرداخت هزینه های نصب، آموزش، راه اندازی و خرید دانش فنی مربوط به طرح های تولیدی و سرمایه گذاری.

ج ـ سرمایه گذاری برای بازسازی و بهینه سازی مصرف انرژی.

د ـ تمام طرح هایی که در چارچوب بخش های فوق از توجیه فنی، اقتصادی و مالی لازم برخوردار هستند (اعم از آنکه طرح صادرات گرا یا غیرصادراتی باشد(.

هـ ـ اعطای تسهیلات صادرات خدمات – فنی مهندسی (از جمله ضمانت نامه) به شرکت های ایرانی که در مناقصات بین المللی برنده می شوند، پس از اخذ تضمین های لازم.

و ـ طرح های سرمایه گذاران خارجی (با رعایت اصل ٨٠ قانون اساسی) و سرمایه گذاری مشترک خارجی با بخش غیردولتی داخلی در چارچوب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن.

ر ـ اعطای تسهیلات خرید به طرفهای خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی.

ح ـ سرمایه گذاری در بازارهای مالی و پولی خارجی پس از تصویب هیات امناء صندوق.
تبصره) در تمام موارد بالا، سرمایه گذاری در طرح های بهینه سازی مصرف انرژی، توسعه و بازسازی ظرفیت های موجود (از جمله خرید تجهیزات ، ماشین آلات)، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، حمل و نقل عمومی و ریلی، طرح های سرمایه گذاری مشترک ایرانی ـ خارجی که در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب به تصویب می رسند و طرح های صادرات کالاو خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی در قالب اعتبارخریدار (BUYER's Credit) و صادرات خدمات فنی- مهندسی در قالب اعتبار فروشنده (Supplier’s Credit) از اولویت برخوردار خواهند بود.

بخش پنجم ـ اشخاص مجاز

اشخاص مجاز به عنوان متقاضی استفاده از تسهیلات صندوق عبارتند از:

الف ـ تمام اشخاص حقیقی ایرانی که در بخش های مذکور در بخش چهارم موضوع این نظام نامه فعالیت می کنند و مجوزهای قانونی لازم را از مراجع ذیربط در این خصوص دارا می باشند.

ب ـ تمام اشخاص حقوقی خصوصی وتعاونی ایرانی و بنگاهای اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی که مطابق اساسنامه خود، در بخش های مجاز مذکور در بخش چهارم این نظام نامه فعالیت می کنند.

تبصره ١ ـ اشخاص حقوقی و بنگاه های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت بیش از بیست درصد ( ٢٠%) اعضاء هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند واجد شرایط دریافت تسهیلات از منابع صندوق نبوده و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.

تبصره ٢ ـ مؤسسات و شرکت ها در صورتی غیرعمومی محسوب می شوند که حداقل هشتاد درصد ( ٨٠%) سهام یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

تبصره ٣ ـ مؤسسات و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است، در حکم مؤسسات و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.

ج-شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی، که در مناقصه های بین المللی برنده می شوند.

د ـ سرمایه گذاری مشترک شرکت های ایرانی با سرمایه گذاران خارجی در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

تبصره ـ اعطای تسهیلات به این دسته از شرکت ها در صورتی امکان پذیر است که حداقل ٣٠درصد از کل ارزش سرمایه گذاری طرح از محل آورده سرمایه گذار خارجی تأمین شده باشد.

ه ـ خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی.

تبصره ـ تسهیلات مذکور صرفاً برای خرید کالا و خدمات ایرانی در قالب اعطای تسهیلات خریدار خواهد بود.

ز ـ سرمایه گذاران خارجی که در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی فعالیت می نمایند مشروط به اینکه ٣٠ درصد کل ارزش سرمایه گذاری طرح از محل آورده سرمایه گذار خارجی تامین شده باشد. (با رعایت اصل ٨٠ قانون اساسی(

 

 

بخش ششم ـ نرخ بازده مورد انتظار

الف ـ حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق معادل میانگین نرخ بازده سپرده های بانک در بازارهای خارجی خواهد بود. این نرخ هر ساله به صورت رسمی از طریق بانک به هیأت عامل ابلاغ می شود.

ب ـ نرخ بازده طرح های تولیدی و سرمایه گذاری موضوع بخش چهارم این نظام نامه،برای بخش آب و کشاورزی حداقل پنج درصد ( ٥) و برای سایر بخش ها و زیر بخش ها حداقل معادل ده درصد ( ١٠) تعیین می گردد.

بخش هفتم ـ سود، وجه التزام

سود تسهیلات اعطایی به طرح های بخش خصوصی ، تعاونی و بنگاههای اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی با توجه به نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و نرخ بازده طرح های تولیدی و سرمایه گذاری به شرح زیر خواهد بود:

الف ـ برای تسهیلات به طور عام : شش درصد ( ٦%) در سال.

ب ـ تسهیلات طرح های سرمایه گذاری در استان های لرستان، کردستان ، ایلام ، سیستان و بلوچستان ، بوشهر، هرمزگان و کهکیلویه و بویراحمد خراسان شمالی و جنوبی و نیز شهرستان های کمتر توسعه یافته (لیست پیوست): یک درصد کمتر از نرخ تسهیلات عام.

ج ـ طرح های بخش آب و کشاورزی: یک درصد کمتر از نرخ تسهیلات عام،برای کلیه مناطق.

د ـ وجه التزام (خسارت تأخیر) چهار درصد ( ٤%) در سال اضافه بر نرخ سود.

تبصره ١: چنانچه تسهیلات گیرنده بخشی از اقساط را در سررسید خود پرداخت کند، تنها مابه التفاوت اقساط تاخیری مشمول خسارت تأخیر خواهند بود.

تبصره ٢: نرخ های سود مذکوردر این بخش برای کلیه قراردادهای منعقده توسط بانک عامل با متقاضی در سال ١٣٩٠ می باشد. در سال آتی نرخ های جدید بعد ازتصویب هیات امنا یا هیات عامل ، به بانک عامل جهت اعمال در سایر قراردادهای منعقده جدید با متقاضی تا سقف قرارداد عاملیت، ابلاغ خواهد شد. ضمنا تا زمان ابلاغ نرخ سود جدید ،نرخ های جاری به قوت خود باقی است.

بخش هشتم ـ الزامات

الف ـ تسهیلات ارزی اعطایی به هر طرح از محل منابع صندوق حداکثر معادل بخش ارزی هزینه های سرمایه گذاری طرح، خواهد بود.

تبصره ١: وجوه ارزی مورد نیاز هر طرح (اعم از سرمایه ثابت و سرمایه در گردش) از محل منابع صندوق تأمین میشود و از طریق بانک عامل در قالب نیاز ارزی طرح در طول دوران اجراء به مجری طرح پرداخت می شود.

تبصره ٢: پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به طرح های موجود، از منابع صندوق ممنوع می باشد.

ب ـ متقاضی سرمایه گذاری برای استفاده از منابع صندوق ، باید نحوه تامین منابع ریالی مورد نیاز طرح شامل اعتبارات بانکی و یا آورده سهامداران را به بانک عامل اعلام نماید.

ج ـ مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانکها به بنگاه های اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی در هر حال نباید از ٢٠ درصد سهم تسهیلات اختصاص یافته به هر بانک عامل بیشتر باشد.

تبصره: چنانچه طرح های ارسالی از طرف بنگاه های اقتصادی وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی به یک بانک عامل بیش از بیست درصد ( ٢٠) سهم تسهیلات اختصاص یافته به آن بانک باشد. به منظور رعایت جزء ٤ بند (ی) ماده ٨٤ قانون هرگونه اقدام توسط بانک عامل در این مورد پس از هماهنگی و موافقت صندوق خواهد بود.

د ـ به استناد تبصره ( ٢) ذیل بند (ط) قانون اعطای تسهیلات موضوع این قرارداد فقط به صورت ارزی است و سرمایه گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریا ل را در بازار داخلی ندارند. این موضوع باید در قرارداد بانک عامل با متقاضی استفاده کننده از منابع صندوق تأکید گردیده و ضمانت اجراء مناسبی نیز پیش بینی گردد.

هـ ـ سقف های مجاز تسهیلاتی صندوق برای اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب مقررات بانک خواهد بود.
و ـ رعایت مفاد "قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات" -مصوب ١٣٧٥/١٢/١٢- برای تمام استفاده کنندگان از تسهیلات موضوع این نظام نامه الزامی است. مفاد این بند در قرارداد فی مابین بانک عامل و متقاضی به صراحت ذکر شود.

ز ـ به استنادمصوبه ١٣٩٠/٥/١٣هیات امنا صندوق، بانک عامل موظف است، معادل ریالی یک و نیم برابر ( ١/٥) منابع اختصاص یافته از صندوق را از منابع ریالی خود تجهیز و برای تأمین بخش ریالی طرح های ارسالی اختصاص دهد.

تبصره) در صورتیکه طرح های ارسالی براساس گزارش توجیهی تأیید شده توسط بانک عامل نیاز به منابع ریالی کمتری نسبت به میزان ذکر شده در این بند داشته باشند بانک عامل موظف است نسبت به مدیریت باقیمانده منابع ریالی تا سقف یاد شده فوق، برای اختصاص به سایر طرح های موضوع بخش چهارم این نظام نامه اقدام نمایند.

ح ـ اعطای تسهیلات به شرکت های مجاز مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی های شرکت در هر مقطع زمانی از بیست درصد ( ٢٠%) کمتر نباشد.

بخش نهم ـ سهم آورده

الف ـ سهم آورده متقاضی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) در هر طرح حداقل معادل بیست و پنج ( ٢٥) درصد کل هزینه ریالی و ارزی طرح ( بر مبنای ارزیابی فنی ، مالی و اقتصادی بانک عامل) خواهد بود.

ب ـ سهم آورده متقاضی در طرح های تعاونی حداقل معادل بیست ( ٢٠) درصد کل هزینه ریالی و ارزی طرح

ج ـ سهم آورده متقاضی در طرح های بخش کشاورزی و آب حداقل معادل بیست ( ٢٠) درصد کل هزینه ریالی و ارزی طرح.

د ـ سهم آورده متقاضی در طرح هایی که تأمین مالی آنها ترکیبی از تسهیلات اعطایی بانک از منابع داخلی، تسهیلات فاینانس و صندوق است از بیست و پنج ( ٢٥) درصد معادل ریالی کل تسهیلاتی که از منابع صندوق تامین خواهد شد کمتر نخواهد بود.

هـ ـ سهم آورده متقاضی در استان ها و شهرستان های کمترتوسعه یافته (لیست پیوست) حداقل پانزده ( ١٥) درصد کل هزینه ارزی و ریالی طرح است.

و ـ سهم آورده در سرمایه گذاری های مشترک خارجی با طرف ایرانی که در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به تصویب می رسند معادل سی درصد ( ٣٠%) کل هزینه ارزی و ریالی طرح می باشد که به صورت نقدی و غیرنقدی (مانند ماشین آلات طرح) خواهد بود.

ز- سهم آورده متقاضی برای طرح های صادراتی (اعم از کالا و خدمات فنی و مهندسی) حداقل معادل بیست درصد ( ٢٠%) کل هزینه ارزی و ریالی طرح است.

تبصره: در هر حال اولویت پرداخت تسهیلات با طرح هایی است که سهم آورده متقاضی و اشتغال بیشتری داشته باشد. (به استثنای طرح های مربوط به مناطق کمتر توسعه یافته و بخش آب و کشاورزی(
 

بخش دهم ـ مدت تسهیلات

الف ـ مدت زمان لازم برای دوره سرمایه گذاری تا بهره برداری آزمایشی از طرح ها حداکثر ٣ سال، دوره تنفس حداکثر ٦ ماه و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی با احتساب مجموع دوره های سرمایه گذاری، بهره برداری و تنفس بنا به تشخیص بانک عامل حداکثر ٨ سال تعیین می گردد.

تبصره ١- در موارد خاص بانک عامل پس از تأیید هیأت عامل مجاز است حداکثر ١٢ماه به دوره مشارکت افزوده و بطور متناسب از دوره بازپرداخت بکاهد.

تبصره ٢- مجموع دوره تأمین مالی برای استان ها و شهرستان های کمتر توسعه یافته (پیوست این نظام نامه) ١٠ سال تعیین می گردد.

تبصره ٣- مجموع دوره تأمین مالی صادرات در قالب اعتبار فروشنده و خریدار برای کالاهای مصرفی حداکثر یک سال و برای صدور خدمات فنی- مهندسی و کالاهای سرمایه ای با توجه به نوع و ماهیت آن حداکثر پنج سال( با تشخیص با نک عامل) تعیین می گردد.

تبصره ٤ - پرداخت منابع صندوق به طرح های مصوب وتایید شده نهایی ،توسط بانک عامل به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت فیزیکی هر طرح صورت خواهد گرفت به نحوی که با پرداخت آخرین مرحله تسهیلات عملیات اجرایی طرح نیز به اتمام برسد.

ب ـ نحوه بازپرداخت هر طرح با توجه به شرایط طرح طبق تشخیص بانک عامل تنظیم خواهد شد.

ج ـ بانک عامل مکلف است در سررسید بازپرداخت، اصل و سود سهم صندوق را به همان ارز پرداخت شده به اعتبار/ اعتبارات اسنادی گشایش یافته با مشتری، بلافاصله و حداکثر تا ده ( ١٠) روز کاری به حساب صندوق واریز کند. در غیر این صورت مشمول وجه التزام مندرج در بخش هفتم این نظام نامه خواهد بود. در صورت درخواست متقاضی ، مبنی بر پرداخت تعهد خود به ارز دیگری به جز ارز دریافتی ، نرخ روز بازپرداخت ملاک عمل خواهد بود، اما بانک عامل موظف است در هر صورت همان ارز پرداخت شده را به صندوق واریز نماید.

تبصره: بانک موظف است بر اساس مفاد قراداد عاملیت صندوق با بانک عامل، در صورت تأخیر بانک عامل در بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات صندوق، حسب اعلام صندوق نسبت به برداشت مبلغ اصل، سود و وجه التزام (خسارت تأخیر) تسهیلات پرداختی (طبق جزء "د" بخش هفتم نظام نامه) به نفع صندوق، از منابع بانک عامل اقدام نماید.

د ـ بازپرداخت اقساط تسهیلات براساس قرارداد منعقده با متقاضی تسهیلات به روش ساده یا پلکانی امکان پذیر است. در روش بازپرداخت پلکانی قسط اول نباید از ٣٠ درصد مبلغ قسط آخر کمتر باشد.

هـ ـ در صورتی که تسهیلات پرداختی به صورت تلفیقی ( منابع داخلی بانکها و منابع صندوق ) باشد، شرایط و ضوابط موضوع این نظام نامه ( اعم از نرخ سود، سهم آورده ، مدت زمان بازپرداخت و ...) صرفاً ناظر به بخش منابع صندوق بوده و بانک عامل می تواند در مورد بخشی از منابع که خارج از منابع صندوق تجهیز نموده است طبق ضوابط و مقررات خود عمل نماید.

بخش یازدهم ـ مسؤولیت بانک عامل

الف ـ ایجاد واحد پذیرش طرح های متقاضیان سرمایه گذاری درحد نیاز در شعب بانک های عامل در تهران و مراکز استان ها.

ب ـ تجهیز واحدهای پذیرش بانک عامل از نظر تخصص های فنی، مالی و اقتصادی مورد نیاز.

ج ـ احراز اهلیت متقاضیان دریافت تسهیلات از منابع صندوق و رتبه سنجی اعتباری آن.

د ـ احراز کفایت بازدهی طرح ها به میزانی که از حداقل نرخ بازده مندرج در بخش ششم این نظام نامه کمتر نباشد.

هـ ـ ارزیابی و تایید گزارش های توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح ها.

و ـ ارسال خلاصه ای از گزارش های اعتباری مصوب توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح های مصوب مطابق با فرم های ارسالی از صندوق به هیات عامل.

ر ـ انعقاد قرارداد تأمین مالی طرح های موجه و تأیید شده با متقاضی.

ح ـ احراز اطمینان از تأمین منابع ریالی مورد نیاز طرح توسط متقاضی، منابع داخلی بانک و یا هر ساز وکار دیگر .

ط ـ تعیین مدت دقیق و برنامه ریزی شده تأمین مالی طرح ها و برنامه بازپرداخت تسهیلات.

ی ـ نظارت دقیق بر پیشرفت فیزیکی و مالی طرح ها و ارسال گزارش های سه ماهه پیشرفت اقدامات و عملکرد طرح ها به هیات عامل.

ک ـ قبول ریسک بازپرداخت و وصول اقساط از متقاضی و بازپرداخت به هنگام سررسید تسهیلات (اعم از اصل و سود) به صندوق.

ل ـ رعایت دقیق مصوبات هیأت امنا و هیات عامل صندوق که توسط رئیس هیات عامل ابلاغ می شود.

م ـ به منظور جلوگیری از تضیع منابع صندوق و حصول اطمینان از مصرف بهینه آن منطبق با درخواست های واصله، بانک عامل موظف است تمهیدات لازم را از طریق مشاوران ذیصلاح جهت اطمینان از مناسب بودن قیمت موضوع پروفرما بکار گیرد. در صورت حصول اطمینان از عدم انطباق کالا و قیمت آن با مدارک موجود، بانک عامل موظف است ضمانت اجرا تخلف از اعلام قیمت واقعی، اعم از دریافت سود و کلیه خسارت های وارده را در قرارداد خود با متقاضی، پیش بینی نماید.

ن ـ آگاه سازی مشتریان به هنگام انعقاد قرارداد، از شیوه های پوشش ریسک تغییرات برابری نرخ ارزها در دوران تأمین مالی.

بخش دوازدهم ـ سایر

الف ـ خرید دانش فنی و ورود ماشین آلات و تجهیزات انباری (stock) نو ( دست اول) از محل تسهیلات صندوق در صورت انطباق مشخصات آن با هدف طرح و استانداردهای فنی با تأیید دستگاه اجرایی ذیربط و بانک عامل و همچنین وجود گارانتی معتبر از سوی شرکت سازنده بلامانع است.

ب ـ میزان تسهیلات پرداختی به صادرکنندگان براساس ارز مورد نیاز جهت صادرات به استناد ارزیابی اعتبار متقاضی تسهیلات (ترجیحا" براساس روند صادرات سه سال گذشته واحد مربوط ) تعیین خواهد شد.

تبصره: صادرکنندگانی که نسبت به انعقاد قرارداد صدور کالاها و خدمات با شعب یا نمایندگی های خود یا خریدارانی که وابسته یا تابع آنها هستند، اقدام می کنند، مشمول استفاده از تسهیلات صندوق نخواهند بود.

ج ـ در مورد تسهیلات مربوط به صدور کالاها، خدمات و خدمات فنی - مهندسی، پرداخت تسهیلات ارزی از طریق گشایش اعتبار و معامله اسناد حمل و یا براساس قرارداد تسهیلات و صورت وضعیت های انجام کار و یا اسناد حمل در وجه صادر کننده، که به تأیید بانک عامل می رسد، امکان پذیر خواهدبود.

د ـ متقاضیان استفاده از تسهیلات صندوق می توانند مخاطرات نوسانات نرخ برابری ارزها در مقابل یکدیگر را با استفاده از سازوکار پیش بینی شده در ماده ٧٢ قانون برنامه پنجم برای مبلغ تسهیلات ارزی دریافتی پوشش دهند. در صورت عدم پوشش، آثار ریسک نوسانات برعهده استفاده کننده از تسهیلات خواهدبود.

هـ ـ بانک عامل با هماهنگی هیأت عامل فرم ها و دستورالعمل های لازم را برای اعلام درخواست متقاضیان چاپ می نماید.

و ـ هیأت عامل در چارچوب نظام نامه، نحوه اقدام برای استفاده از تسهیلات موضوع این قرارداد را به صورت آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار اعلام می کند.

ز ـ نحوه عمل در موارد غیر مصرح در این نظام نامه، تابع اساسنامه صندوق موضوع ماده ٨٤ قانون برنامه پنجم، و سیاست های پولی و ارزی ابلاغی بانک خواهد بود.